الأردن يتجه بقوة نحو الاقتصاد الدائري لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي

الأردن يتبنى الاقتصاد الدائري لتحقيق نمو مستدام وتعزيز البيئة الاقتصادية, يسير الأردن بخطوات كبيرة نحو التحول من الاقتصاد التقليدي القائم على استخراج الموارد الطبيعية وتصنيع المنتجات وتراكم مخلفاتها، إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يركز على إعادة استخدام الموارد، تدوير النفايات، وتحويلها إلى منتجات جديدة. هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجيا يهدف إلى تقليل الاستنزاف البيئي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ويعد التوجه نحو الاقتصاد الدائري في الأردن فرصة واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تساعد في تعزيز الجهود الرامية للحد من التلوث، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. كما أنه يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بإعادة التدوير والصناعات الخضراء.

وبالنسبة لمعدل التضخم، كان قد توقع الصندوق الدولي أن يصل في الأردن إلى 2.1% اواخر عام 2024، مع زيادة طفيفة إلى 2.4% في عام 2025، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في الأسعار مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات المستقبلية.

فيما قد توقع الصندوق الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 2.1% في العام الماضي، كما توقعت استمرار النمو بمعدل 3.9% في عام 2025، ما يعكس التفاؤل الكبير بفرص النمو المستقبلي في المنطقة.

تؤكد هذه التطورات على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الدائري في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.